اخبار سیاسی

عضو کارگروه فیلترینگ: تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده به قوانین ما تمکین نکنند، نمی‌توانیم به آن‌ها اجازه کار دهیم

باقری اعلام کرد تا زمانی که نبینیم طرف مقابل قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت می کند نمی توانیم اجازه کار بدهیم.

«مهدی باقری» عضو ناظر شورای اسلامی بر کارگروه شناسایی مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در گفت و گو با ایسنا و در پاسخ به این سوال که محدودیت دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی تا چه زمانی ادامه دارد؟ وی تاکید کرد: همان دلیلی که باعث محدودیت شد همچنان پابرجاست. بنابراین تا زمانی که نبینیم طرف مقابل قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت می کند، نمی توانیم اجازه فعالیت بدهیم.»

عضو کارگروه فیلترینگ تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده به قوانین ما تمکین نکنند، نمی‌توانیم به آن‌ها اجازه کار دهیم

باقری همچنین اعلام کرد: در حوزه استارت آپ ها و پلتفرم ها در فضای مجازی، هر پلتفرم و کسب و کاری که بخواهد رفتاری داشته باشد که در این فضا برای سایر کسب و کارها بلاتکلیفی ایجاد کند و کسب و کار آنها را نابود کند، نگاه می شود اما کاری انجام نمی شود. از سوی دولت و مجلس و تریبون هایی که به صورت قانونی فعالیت می کنند مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت.

باقری همچنین درباره درخواست برخی افراد مبنی بر رد صلاحیت برخی از تریبون ها در فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها اظهار داشت: اولاً من این را نمی فهمم. طبق کدام قانون این گفته شده است؟ آیا این موضوع از سوی کدام نهاد حاکمیتی مانند قوه قضائیه یا تصمیم گیری در نظام مطرح و به آن پرداخته شده است؟ البته موضوعات مطرح شده در این زمینه با توجه به نظر شخصی سخنران بیان می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای ما بسیار مضر است که یک ایرانی را تنبیه کنیم و به خارجی بگوییم تو آزاد هستی، ادامه داد: این ظلم بزرگی در حق فعال سایبری ایرانی است که باید قوانین را رعایت کند و اگر بخواهد کمی از این چارچوب خارج شود، قانونگذار و مجری قانون بلافاصله یقه او را می گیرند، اما گروه خارجی باید آزادانه عمل کند و از هیچ قانونی تبعیت نکند.

باقری گفت: «رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی به خود آن شبکه‌ها بستگی دارد. تا زمانی که قوانین ایران را رعایت کنند، محدودیت ها برداشته می شود. خواسته ما اجرای قانون است و همانطور که نمی‌توانیم به یک شهروند ایرانی اجازه نقض قانون بدهیم، در مورد خارجی‌ها نیز صدق می‌کند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا