مهدی شکوری (مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی)، برقرار بودن ارتباط بیمه‌ای با سازمان تأمین‌اجتماعی تا زمان فوت را شرط اصلی پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم اعلام می‌کند و در مورد مشمولان دریافت این کمک‌هزینه می‌گوید: مشمولان دریافت این کمک‌هزینه، بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، توافقی، رانندگان، کارگران ساختمانی، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و قالیبافان بیمه‌شده هستند.
وام فوری سقف تسهیلات در طرح «مروارید»، پنج میلیارد ریال با نرخ سود ۲۳، ۲۰ و ۱۷ درصد است و در قالب این طرح، مشتریان می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی نزد بانک ملی ایران سپرده گذاری کرده و بعد از گذشت حداقل ۶ ماه مطابق شرایط تعیین شده، از تسهیلات بهره مند شوند.
این طرح در قالب عقد مرابحه بوده و جامعه هدف افتتاح کننده حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و جامعه هدف دریافت کننده تسهیلات تمامی اشخاص حقیقی خواهند بود.
بدین ترتیب اشخاص حقوقی (سازمان ها و شرکت ها) هم می توانند نسبت به افتتاح حساب ویژه طرح اقدام کرده و در ازای امتیاز حاصله، کارکنان خود را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنند.
بازپرداخت تمامی تسهیلات موضوع طرح بصورت اقساطی با اقساط ماهانه، مساوی و متوالی خواهد بود.
همچنین پس از گذشت حداقل ۶ ماه از افتتاح حساب، متقاضی می تواند امتیاز اخذ تسهیلات موضوع این دستورالعمل را به سایرین انتقال دهد.
محدودیتی در انتقال امتیاز به افراد مختلف توسط اشخاص حقیقی و پذیرش امتیاز از دیگران وجود ندارد.
به ازای هر ۱۰ میلیون ریال در هر یک ماه، یک امتیاز به مشتری تعلق می گیرد و مبنای محاسبه امتیاز، حداقل مانده روزانه حساب ویژه طرح است.
این طرح با هدف پاسخگویی به نیازهای همه مشتریان طراحی شده و متقاضیان می توانند برای دریافت این تسهیلات به شعب بانک ملی ایران مراجعه کنند.
مستمری تنها محل درآمد افراد در کشورهای توسعه یافته نیست بلکه بیشتر محل بهره‌مندی افراد، پس انداز دوران اشتغال‌شان است و نه مستمری آنها که در مقابل مزدشان رقم چشمگیری نیست.
در ابتدای این نشست علی حیدری (عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه صندوق‌های بازنشستگی) گفت: بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابربحران‌های کشور محسوب می‌شود که برای حل آن می‌توان به اعضای صندوق‌های آن بیمه‌شده اضافه کرد. اما صندوق‌هایی مثل نیروهای مسلح و هما و کانون وکلا ورودی خاصی ندارند و گاه در صندوق‌های دولتی کار سخت است.
وی افزود: ما نیازمند تنظیم‌گری و رگولاتوری در حوزه بیمه‌های اجتماعی هستیم که جای آن در ایران خالی است. مثلا ما در صندوق‌های ایران ماهیت بیسمارکی مدیریتی داشتیم اما اصلاحات اجرا شده ما بیویریجی است لذا اصلا اصلاحات محسوب نمی‌شود. تنها اثر اصلاحات پارامتریک با افزایش سن بازنشستگی همین موج تقاضای بازنشستگی در شرکت‌ها و دستگاه‌های کشور است.
در ادامه این نشست؛ اکرم خلیلی (معاون برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور) گفت: هنوز برنامه ارائه شده و مصوب مجلس توسط شورای نگهبان تایید نشده و برخی قضاوت‌ها زود است و قطعا شورای نگهبان نظر تخصصی خود را درباره اصلاحات صندوق‌ها ارائه خواهد داد.
وی افزود: سازوکارهای داخل صندوق‌ها متفاوت است و قوانین آنها نیز بسیار با هم متفاوت بوده است. منابع و مصارف آن نیز یکسان نیست. کارشناسان بانک جهانی نیز چندسال پیش به ایران آمدند و پیشنهاداتی درباره صندوق‌های بازنشستگی ایران ارائه دادند اما ما معتقدیم همه صاحب‌نظران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که صندوق‌های ما دچار ناترازی هستند. این ناترازی از دیدگاه سیاست‌گذاران نیز مورد توجه قرار گرفت.
خلیلی ادامه داد: در اصول قانون اساسی و ماده ۲۹ این قانون ما به اهمیت صندوق‌ها اشاره مستقیم داریم. همچنین ابلاغیه رهبر انقلاب درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مطرح شد. آخرین سیاست‌ها نیز برنامه هفتم توسعه بود که در چهارچوب بحث رفع ناترازی صندوق‌ها و تادیه بدهی دولت سرلوحه آن برنامه بود.
معاون برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: صندوق کشوری، فولاد و چند صندوق دیگر چنان ناتراز بودند که منابع بودجه عمومی تنها تامین کننده مصارف این صندوق‌ها بودند. جمع کمک دولت به این صندوق‌ها ۳۱۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود و اگر این صندوق‌ها سالی ۲۵ درصد رشد مصارف داشته باشند، با این تفسیر سهم پرداخت دولت ۷۶ درصد و برای صندوق لشگری ۸۶ درصد می‌شود که ارقام بسیار زیادی در طول چند سال آینده به بودجه تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به ۴.۴ در سال ۱۴۰۰ رسیده که این رقم در سال ۱۳۹۶ بیش از ۵.۵ بوده است و این روند ادامه داشته است. در سال ۱۴۰۰ ضریب پشتیبانی به ۰.۵ رسیده و صندوق نیروهای مسلح ۰.۸۲ بوده است. این درحالی است که ضریب پشتیبانی متوسط کل صندوق‌ها ۲.۵ است که خطرناک است.
او با نمایش نموداری از تفاوت‌های نسبت سن بازنشستگی و امید به زندگی ایران و سایر کشورها، ایران را دارای کمترین سن بازنشستگی دانست و گفت: سن بازنشستگی در ایران در دهه ۱۳۴۰ حدود ۵۶ سال بوده که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۱ سال برعکس کاهش نیز یافته است. شیب جمعیت مستمری بگیران در ایران نیز به شدت درحال افزایش بوده است. در سال ۱۳۹۱ تنها ۱۴ درصد بازنشستگی‌ها پیش از موعد بوده اما امروزه در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۳۸ درصد افزایش یافته است.
خلیلی تصریح کرد: شکاف منابع و مصارف صندوق‌ها در ایران در سال ۱۴۰۶ با روند موجود چند برابر می‌شود و در آن سال با این روند دولت باید برای مصارف صندوق کشوری ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه بدهد.
