نگاهی به برخی از تغییرات مهم و احتمالی قانون مالیات‌های مستقیم ایران
در سال‌های اخیر و با سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین و مقررات مالیاتی کشور، پیش‌زمینه‌ها و زمزمه‌های تغییر قانون مالیات‌های مستقیم که آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ تصویب شده، بیش از پیش قوت گرفته است. به‌طوری‌که در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، لایحه اصلاح این قانون، توسط دولت به مجلس تسلیم شد و رسماً نخستین گام عملیاتی این تغییر، توسط قوه مجریه برداشته شد. فارغ از اینکه چه اصلاحاتی از جانب مجلس در فرآیند چکش‌کاری نمایندگان، به این لایحه وارد می‌شود، بررسی نوع نگاه، چارچوب‌ها و مبانی جدید نظام مالیاتی کشور، ضروری است، چراکه با توجه به ظهور قوانین تازه‌ای نظیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین همت و شدت بی‌سابقه‌‌ی دولت در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، بعید به نظر می‌رسد، مجلس مخالفت بنیادینی با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از خود نشان دهد. در این مقاله با هدف افزایش دانش و آگاهی مالی و مالیاتی شما، همراستا با اهداف وب سایت حسابدار ما، به بیان و بررسی چند نمونه از مهم‌ترین تغییرات مندرج در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و مقایسه آن با قبل، خواهیم پرداخت.
تکالیف و مقررات مالیاتی جدید برای اشخاص حقیقی
با نگاه به محیط مالی و مالیاتی کشورهای توسعه یافته و همچنین مقالات و مسائل حسابداری به زبان انگلیسی، می‌توان مشاهده کرد که در آن کشورها، شفافیت مالیاتی، نه فقط در مورد اشخاص حقوقی، بلکه در مورد تمامی اشخاص حقیقی جامعه وجود دارد. این در حالیست که در کشور ما، تاکنون طبق رویه‌‌ی گذشته و مورد اتخاذ در قوانین و مقررات مالیاتی، شفافیت قابل اتکایی در مورد درآمدها و عایدی واقعی اشخاص حقیقی، وجود نداشته است. این موضوع، هم در حوزه‌ی مالیات ارزش افزوده و هم در حوزه مالیات‌های مستقیم، به وضوح وجود دارد و به همین دلیل، تبدیل به محل توجه دولت محروم از درآمدهای نفتی شده است. مثلاً با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ضرورت و حساسیت آگاهی همه‌ی صاحبان درآمد (اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی) در مورد انواع صوتحساب‌های الکترونیکی فروش اجتناب‌ناپذیر است. در لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات مستقیم نیز، تغییرات بااهمیتی در حوزه مالیات اشخاص حقیقی ایجاد شده است. برای مثال، در لایحه جدید، برای نخستین بار به شکل جدی از عبارت «جمع درآمد» برای اشخاص حقیقی استفاده شده است. به طوری‌که در این لایحه گفته شده که «جمع درآمدهای مشمول ماليات سالانه اشخاص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به درآمدهای تحصيل شده در ايران و خارج از ايران و نيز اشخاص حقيقي غيرايراني مقيم ايران نسبت به درآمدهای تحصيل شده در ايران (به استثنای مواردی كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول نرخ صفر و يا نرخ جداگانه می‌باشد) پس از كسر معافيت‌ها و كسورات مشمول ماليات مي‌باشد.» همچنین این لایحه، در ادامه معافیتی را به شخص مؤدی، همسر وی و سایر اشخاص تحت تکفل وی (که اظهارنامه جداگانه نداده‌اند) اختصاص داده است. نحوه تعلق این معافیت بدین شرح است که به شخص مؤدی، يك معافيت پايه معادل چهارصد ميليون ريال، به همسر مؤدی، مجموعاً معادل سي درصد معافيت پايه و به ساير اشخاص تحت تكفل مؤدی، به ازای هر يك، معادل بيست درصد معافيت پايه تعلق خواهد گرفت. نکته جالب آن‌که، به‌روز رسانی این معافیت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شده است به طوری‌که معافيت پايه هر ساله به ميزان نرخ تورم (رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده) ۱۲ ماهه منتهي به بهمن‌ماه سال قبل اعلامي بانك مركزی، افزايش مي‌يابد.
موارد قابل کسر از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی
در لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم، مواردی به شرح زیر به‌عنوان موارد قابل کسر از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی (هزینه‌های قابل قبول) پیش‌بینی شده است:
-
هزينه‌های دارو و درمان پرداختي تا سقف تعرفه اعلامي مراجع ذيصلاح به استثنای خدمات اقامت (هتلينگ) ويژه، مشروط به اينكه از طريق وزارتخانهها يا موسسات دولتي يا شهرداری‌ها يا سازما‌ن‌های بيمه يا مؤسسات عام‌المنفعه و يا ساير اشخاص جبران نگردد. همچنين در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور، هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز كسر مي‌شود.
-
حق بيمه درماني پرداختي به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه درماني تا سقف معافيت پايه.
-
هزينه‌های پرداختي به مراكز آموزشي برای تحصيل در مقاطع رسمي و آموزش عالي مطابق شهريه اعلامي توسط مراجع ذيصلاح قانوني برای هر مقطع يكبار تا سقف معافيت پايه برای هر فرزند.
-
هزينه اجاره پرداختي بابت يك واحد مسكوني جهت سكونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسكان كشور تا يك و نيم برابر مبلغ معافيت پايه.
-
سود و كارمزد اقساط تسهيلات مسكن دريافتي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانكي مجاز برای خريد يك واحد مسكوني محل سكونت برای هر مؤدی و فرزندان كمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تكفل وی براساس اسناد و مدارک مثبته تا يك برابر مبلغ معافيت پایه.
تغییر در مبانی، مأخذ و نحوه محاسبه مالیات حقوق
بر طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۴، «درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزايای مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر، قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌های مقرر در اين قانون.» این در حالیست‌که در لایحه اصلاح قانون مذکور، تعریفی تفصیلی‌تر برای این درآمد ارائه شده است که این تعریف جدید، به‌صورت همزمان، مأخذ و صاحبان درآمد مشمول مالیات حقوق را افزایش خواهد داد. بر طبق تعریف جدید، «درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از كليه دريافتي‌ها و همه مزايای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر از قبيل حقوق و مزايا، مقرری يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده‌ها، اضافه كار، رفاهي، انگيزشي، بهره‌وری، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدريس، حق‌التحقيق، حق پژوهش، كارانه، حق‌التاليف، حق نظارت و ساير پرداختي‌ها با هر عنوان اعم از مستمر و غيرمستمر كه به‌صورت نقدی و غيرنقدی تحصيل مي‌نمايد، قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌های مقرر در اين قانون» برای مثال در تعریف جدید، کلیه مزایای مربوط به شاغل (نظیر حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد) نیز، به‌عنوان مزایای مشمول مالیات حقوق برشمرده شده‌اند. این موضوع سال‌ها به‌عنوان منشأ اختلاف نظر بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی مطرح بود که در نهایت در این لایحه، حمایت بی‌چون و چرایی از دستگاه مالیات‌ستانی شده است.
تنظیم اظهارنامه پیش‌فرض توسط سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی
بر طبق لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اظهارنامه مالياتي پيش‌فرض در مورد درآمد مشمول مالیات كليه اشخاص حقيقي ايراني و همچنين اشخاص حقيقي خارجي مقيم ايران را براساس اطلاعات موجود و به‌صورت كاملاً سامانه‌ای (سيستمي) تا پيش از پايان تيرماه سال بعد تهيه و به كارپوشه آنها منتقل نمايد. كليه اشخاص حقيقي مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال شمسي خود را صرفاً از طريق اصلاح، تكميل يا تأييد اظهارنامه مالياتي پيش‌فرض، پيش از پايان مردادماه سال بعد تسليم و ماليات متعلق را به نرخ اين قانون پرداخت نمايند. در صورت تأييد اظهارنامه مالياتي پيش‌فرض توسط مؤدی اظهارنامه مذكور با رعايت اين قانون از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مورد پذيرش بوده و سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آنها را بدون رسيدگي قبول و ظرف حداكثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعي منطبق بر اظهارنامه اقدام نمايد. در صورت اصلاح يا تكميل اظهارنامه مالياتي پيش‌فرض توسط مؤدی در مهلت تعيين شده، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است صرفاً اقلامي از اظهارنامه كه به‌صورت سامانه‌ای (سيستمي) با خطر (ريسك) بالا تشخيص داده مي‌شوند را رسيدگي و ساير اقلام اظهارنامه‌های مالياتي تسليمي را بدون رسيدگي قبول نمايد. معيارها و شاخص‌های تعيين اقلام با خطر ريسك بالا در اظهارنامه، طبق دستورالعملي است كه با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايي مي‌رسد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اظهارنامه‌های مالياتي تسليمي موضوع اين ماده كه اطلاعات تمامي اقلام آن به‌صورت سامانه‌ای (سيستمي) قابل صحت‌سنجي باشد را مانند اظهارنامه مالياتي اشخاص فاقد فعاليت تجاری، پس از احراز صحت آنها به‌صورت سامانه‌ای (سيستمي) بدون رسيدگي قبول نمايد.
حذف معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی
بر طبق لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم، درآمد مشمول ماليات سالانه اشخاص حقيقي حاصل از فعاليت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادی و ماهيگيری، نوغانداری، احيای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخليات از تا سقف چهار برابر معافيت پايه به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم اين باب مشمول ماليات مي‌باشد. این درحالیست که طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۴، درآمد حاصل این فعالیت‌ها برای کلیه اشخاص (اعم از حقوقی و حقیقی) کاملاً از مالیات معاف می‌باشد.
تغییر نرخ مالیات عملکرد اشخاص حقوقی
براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌های انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌های حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌های مقرر، به استثنای مواردی كه طبق مقررات اين قانون دارای نرخ جداگانه‌ای مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد خواهند بود. این در حالیست که بر طبق لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم، «جمع درآمد شركت‌ها و ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از كسر زيان‌هايي حاصل از منابع غيرمعاف به استثنای مواردی كه طبق مقررات اين قانون دارای نرخ جداگانه مي‌باشد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد:
-
جمع درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ايراني مشمول ماليات به نرخ پانزده درصد به عنوان ماليات شركت مي‌شود.
-
اشخاص حقوقي خارجي از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداری سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به‌وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاری امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌های فني يا واگذاری فيلم‌های سينمايي از ايران تحصيل مي‌كنند، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد به‌عنوان ماليات شركت مي‌شوند.
-
در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير انتفاعي كه به‌منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند، در صورتي‌كه دارای فعاليت انتفاعي باشند يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات شوند از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات آنها، ماليات به نرخ ۱۰ واحد درصد بيشتر از نرخ ماليات موضوع جزء اين بند به عنوان ماليات شركت‌ها وصول مي‌شود.
مشمولیت مالیاتی سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی
بر طبق لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده نزد بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباری و همچنين سود حاصل از فروش يا ابطال واحدهای سرمايه‌گذاری صندوق‌ها برای اشخاص حقوقي به‌طور كلي و اشخاص حقيقي هر يك تا سقف چهار برابر معافيت پايه موضوع اين قانون، از مالیات معاف و مازاد آن مشمول مالیات است. براساس این لایحه، بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباری، صندوق‌ها و نظاير آنها مكلفند در زمان پرداخت و يا تخصيص سود معادل ده درصد سود متعلق را كسر و به‌عنوان ماليات على‌الحساب اشخاص مذكور به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و فهرست دريافت‌كنندگان سود را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتيبي كه سازمان ياد شده مقرر مي‌نمايد ارسال نمايد، در غير اين صورت، پرداخت‌كنندگان و يا تخصيص‌دهندگان سود در حكم مؤدی بوده و ماليات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول مي‌گردد.
تعیین نرخ علی‌الحساب مالیات تکلیفی اجاره برای اشخاص حقوقی مستأجر
وزارتخانهها، مؤسسات و شركت‌های دولتي و دستگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به‌وسيله دولت تأمين مي‌شود، نهادهای انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف‌اند ده درصد از مال‌الاجاره‌هايي كه پرداخت مي‌كنند را به‌عنوان ماليات علي‌الحساب كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند.
مشمولیت مالیاتی پرداخت به حساب شرکاء از محل حساب شرکت
پرداخت‌ها به حساب شركا يا سهامداران حقيقي كه بابت بدهي شركت به اشخاص مذكور نباشد، به‌عنوان سود تقسيم شده محسوب و مشمول ماليات اين قانون مي‌شود. بنابراین استفاده از حساب جاری شرکا، به‌خصوص در شرکت‌های کوچک و متوسط (با مسئولیت محدود و غیره) با چالش‌های مالیاتی جدیدی مواجه خواهد شد. به عبارت بهتر، تا زمانی‌که ثابت نشود شرکت به شریک خود بدهکار است، مبلغ برداشتی وی از حساب شرکت، مشمول مالیات تلقی خواهد شد.
شرط قابل قبول بودن هزینه، ارسال صورتحساب آن در سامانه مؤدیان است
براساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، «پذیرش هزینه‌های اشخاص به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است». بنابراین، شرط پذیرش اعتبار مالیات ارزش افزوده (موضوع قانون دائمی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) و هزینه قابل قبول مالیاتی، ارسال صورتحساب مربوطه در سامانه مؤدیان خواهد بود.